یک سردفتر

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، متن این اطلاعیه  جهت وحدت رویه به این شرح است:

نظر به اینکه تصویب نامه شماره 3368/ت 56439ه مورخ 20/1/1398 هیأت وزیران مبنی بر محاسبه سایر عوارض و وجوه (موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم) از مأخذ 36 درصد ارزش معاملاتی املاک، منضم به نامه شماره 648/200/ص مورخ 26/1/1398سازمان امور مالیاتی کشور به موجب دستور شماره 6093/98/101 مورخ 28/1/1398ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جهت ابلاغ به دفاتر اسناد رسمی به این کانون واصل گردیده است، بدین وسیله اعلام می‌دارد ماخذ محاسبه حق‌الثبت اسناد تنظیمی معاملات املاک، 36 درصد ارزش معاملاتی اعلام شده توسط ادارات دارایی یا مبلغ  تعیین شده توسط سردفتر(با توجه به دفترچه ارزش معاملاتی و در اجرای بند ج ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی) حسب مورد می‌باشد و به لحاظ عدم تسری حکم قانون و تصویب نامه به حق‌التحریر، کمافی‌السابق حق‌التحریر تنظیم اسناد بیع غیرمنقول از مأخذ 100 درصد ارزش معاملاتی محاسبه و وصول می‌گردد.

http://www.notary.ir/content-news/346386

تعیین سقف درآمدی در برخی استانها و درتهران ،درچند دفتراسناد رسمی بصورت پایلوت انجام میشود .سقف حق التحریر، دوبرابر متوسط درآمد هراستان در نظر گرفته شده که برای تهران علی الحساب مبلغ ۷۰ میلیون تومان ماهانه پیش بینی شده است . 

نقل از  کانال تلگرامی : جامعه دفاتراسنادرسمی societyofnotaryB@ با کمی ویرایش 

     به نظر میرسد تعیین سقف درآمدی برای حق التحریر (درآمد ناخالص) دفاتر اسناد رسمی اگر از میانگین درآمدی سال قبل  با ملاک درآمد دفاتر در حوزه های ثبتی محل  - و نه استانی و إعمال دوبرابر متوسط درآمد دفاتر - به صورت "ماهانه" می بود ، در راستای ایجاد واجرای عدالت نسبی بین درآمد دفاتر، خیلی بهتر وبیشتر  می توانست مفید وموثر واقع گردد . 

   لذا در حال حاضر اگر اصلاحاتی در این رویه صورت نگیرد، دور از ذهن به نظر میاید که هدف از تعیین سقف درامدی که -همانا ایجاد عدالت وارتقاء پایگاه و منزلت شغلی ومقام سردفترو بالابردن شأن تنظیم اسناد  و اعمال حاکمیتی و مهمتر کمک به دفاتر با درآمد پائین و  بعضا بسیار پائین تر از حداقل حقوق کارمندان دولت  و پیشگیری از به وجود آمدن رانتهای احتمالی هست- محقق گردد ، هرچند می توان گفت نفس چنین تصمیم و حرکتی از سوی سازمان ثبت اسناد واملاک ، حرکت وتصمیم  مثبت ، متهورانه و قابل ستایش لااقل از سوی بخش بزرگی از جامعه دفاتر اسناد رسمی کشور می باشد .

خبر مرتبط :

http://www.eaz-notary.com/Content.aspx?Id=U2FtZVBhZ2VfTmV3cw%3d%3d-QQqQR%2bLqiE4%3d&val=NjU0-yj5EFqVQglE%3d نامه کانون سردفتران ودفتریاران استان آذربایجان شرقی درخصوص ضرورت ونحوه تقسیم اسناد

تعیین سقف درآمدی در برخی استانها و درتهران ،درچند دفتراسناد رسمی بصورت پایلوت انجام میشود .سقف حق التحریر، دوبرابر متوسط درآمد هراستان در نظر گرفته شده که برای تهران علی الحساب مبلغ ۷۰ میلیون تومان ماهانه پیش بینی شده است . 

نقل از  کانال تلگرامی : جامعه دفاتراسنادرسمی societyofnotaryB@ با کمی ویرایش 

     به نظر میرسد تعیین سقف درآمد برای کارکرد حق التحریر (درآمد ناخالص) دفاتر اسناد رسمی اگر از میانگین درآمدی سال قبل  با ملاک درآمد دفاتر در حوزه های ثبتی محل  - و نه استانی و إعمال دوبرابر متوسط درآمد دفاتر  - به صورت "ماهانه" می بود ، خیلی بهتر وبیشتر  می توانست در راستای ایجاد  عدالت نسبی بین درآمد دفاتر، مفید وموثر واقع گردد . 

   لذا در حال حاضر اگر اصلاحاتی در این رویّه صورت نگیرد، دور از ذهن  خواهد بود  که هدف از تعیین سقف درآمدی   -که همانا ایجاد عدالت وارتقاء پایگاه و منزلت شغلی ومقام سردفترو بالابردن شأن تنظیم اسناد  و اعمال حاکمیتی و مهمتر کمک به دفاتر با درآمد پائین و  بعضا بسیار پائین تر از حداقل حقوق کارمندان دولت  و پیشگیری از به وجود آمدن رانتهای احتمالی هست-  محقق گردد ، هرچند می توان گفت نفس چنین تصمیم و حرکتی از سوی سازمان ثبت اسناد واملاک ، حرکت وتصمیم  مثبت ، متهورانه و قابل ستایش لااقل از سوی بخش بزرگی از جامعه دفاتر اسناد رسمی کشور می باشد .

خبر مرتبط :

http://www.eaz-notary.com/Content.aspx?Id=U2FtZVBhZ2VfTmV3cw%3d%3d-QQqQR%2bLqiE4%3d&val=NjU0-yj5EFqVQglE%3d نامه کانون سردفتران ودفتریاران استان آذربایجان شرقی درخصوص ضرورت ونحوه تقسیم اسناد